% من أراضي السودان تتعرض للتصحر ودعوة إلى تفعيل القانون
2009-08-19 06:42:24
حذر رئيس الجمعية السودانية لمكافحة التصحر رئيس كرسي اليونسكو للتصحر بالسودان بروفسيور مختار أحمد المصطفى من خطورة التصحر على المجتمعات، وشدد على التركيز على مكافحته حيث أنه المشكلة البيئية الأولى لأنه يؤدي لخفض المخزون القومي للحبوب ويهدد الامن الغذائي القومي وهو أحد أسباب عدم الاستقرار السياسي. وقال مختارخلال تقديمه أمس محاضرة عن قضايا التصحر بالسودان بمجلس الصحافة والمطبوعات ان 63% من أراضي السودان معرضة للتصحر، وطالب مختار بتفعيل قانون التصحر الذي تمت اجازته من قبل المجلس الوطني وتمكين المجلس الاعلى لمكافحة التصحر لتحديد سياسات مكافحة التصحر، وأكد ان ظاهرة التصحر تشكل أكثر خطورة على السودان من ظاهرة تغير المناخ، ودعا لاعطائها اولوية في اهتمام الدولة وتخصيص الاموال للمكافحة .
وكشف بروفيسر مختار أحمد المصطفى مدير كرسى اليونسكو بجامعة الخرطوم ان 30 من مساحة السودان صحراء و63% مناطق معرضة للتصحر، داعيا لتفعيل قانون مكافحة التصحر المجاز اخيرا من مجلس الوزراء باعتباره الحل لقضية التصحر بالرغم من وجود هذا الكم الهائل من الأطراف التي لها علاقة بمكافحة التصحر. مبينا ان وضع قانون لمكافحة التصحر ينشأ على أساسه أمانة عامة للمجلس صندوق قومي لمكافحة التصحر من شأنه حل قضية التصحر وبالرغم من وجود وحدة متخصصة مسؤولة عن تنسيق هذه البرامج ، واشار الى عدم وجود آلية مالية قومية معتمدة لتمويل مشاريع مكافحة التصحر والاعتماد علي تمويل الدول المانحة بمشاكله، وقال ان عدم وجود بناء تنظيمي مؤسسي للتعاون والتنسيق والتشبيك بين جميع الاطراف لتكامل الموارد المادية والبشرية والمالية لمكافحة التصحر اضر السودان .
واضاف :يعتمد مشروع المكافحة علي المشاركة الفاعلة لكل الأطراف الرسمية، و ينطلق المشروع ببرنامج توعية شاملة للمجتمعات المحلية عن المشروع وأهدافة وأنشطته و بالنهج الديمقراطي ،مشيرا الى تشكل لجان متخصصة للزراعة، و الغابات والمراعي والخدمات الشعبية خاصة المجتمعات المحلية الأكثر تضررا من التصحر،وقال كان من المتوقع أن تصبح هذه الوحدة المنسق القومي لكل مشاريع مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف، ولكن للأسف لم تكن لها سلطة تنسيق أو متابعة أو تقييم وليس لها دور في تمويل المشاريع حيث كانت كل وزارة أو ادارة حسب اجتهادها تنفذ بعض المشاريع دون تنسيق مع أي جهة حكومية أخري ناهيك عن منظمات المجتمع المدني ،مشيراً لعدم وجود علاقة مؤسسية مباشرة بين وحدة التنسيق والمؤسسات المنفذة أو ادارات المشاريع، لافتاً أن وحدة التنسيق ليس لها سلطة علي هذه المؤسسات . وانتقد عدم تكامل المشاريع مع خطة التنمية الوطنية عدم ضمان استدامة المشروع، وقال انهارت العديد من المشاريع بعد انتهاء فترة المشروع وانسحاب الدولة المانحة، حيث شكل التمويل الخارجي القوة المحركة للمشروع، وليس المجتمع المحلي، ونوه لعدم ارتكاز المشاريع علي البحث العلمي، وقال لتأمين تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر يجب وضع السياسات واقتراح التشريعات اللازمة لمكافحة التصحر وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني.